به نقل از «ایران اکونومیست»

مصوبه افزایش قیمت خودرو با هدف کنترل آثار تورمی بازنگری می شود

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۱۰۵۳

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به برگزاری جلساتی بین وزارت صمت و شورای رقابت برای بررسی مصوبه افزایش قیمت شورای رقابت، گفت: بازنگری این مصوبه در راستای کنترل آثار تورمی آن است.

امید قالیباف در گفت وگو با ایران اکونومیست و در پاسخ به این سوال که پیرو نامه معاون اول رئیس جمهور به رئیس شورای رقابت برای تجدید نظر در قیمت گذاری خودرو، آیا قیمت های جدید خودرو اصلاح می شود؟ اظهار داشت: در نامه معاول اول رئیس جمهور به رئیس شورای رقابت، قید شده بود که با همکاری وزارت صمت، مصوبه شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در بحث تورم زایی مورد بازنگری قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سخنگوی وزارت صمت به اعلام وزارت صمت به شورای رقابت برای همکاری در خصوص موضوع قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: همکاری وزارت صمت با شورای رقابت از این منظر است که اثرات تورمی مصوبه افزایش قیمت خودرو شورای رقابت و همچنین اثرات مثبت این مصوبه برای رشد تولید بررسی شود. 

وی با بیان اینکه از روز گذشته جلساتی بین وزارت صمت و شورای رقابت پیرامون تجدید نظر در قیمت های جدید خودرو آغاز شده است، گفت: برگزاری این جلسات در راستای بازنگری و بررسی مصوبه شورای رقابت با نگاه به کاهش تورم زایی مصوبه است. 

سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: درباره زمان اعلام نتایج این جلسات اطلاعی ندارم اما احتمالا نتیجه این جلسات از سوی شورای رقابت به زودی اعلام می شود.

به گزارش ایران اکونومیست روز سه شنبه 15 فروردین شورای رقابت بعد از چندین ماه کار کارشناسی افزایش قیمت خودرو را مصوب کرد که این مصوبه با واکنش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مواجه شد. 

براساس این گزارش، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد؛ وی در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.

اواخر سال گذشته، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت، در یک نشست خبری اعلام کرد که متوسط افزایش قیمت انواع خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است که البته این موضوع بلافاصله بعد از اعلام این مقام مسئول، توسط وزارت صمت تکذیب شد. 

بعد از آن نیز سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در مورد میزان افزایش قیمت خودروها به فارس اعلام کرد: موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است اما واقعی نیست، در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شد، این نتیجه حاصل شده که خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودروها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودروها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد.

۱۵ فروردین ماه که قیمت خودروها در شورای رقابت به تصویب رسید این مقام مسئول در شورای رقابت به خبرنگار فارس گفت: افزایش بین ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بود، زیرا بعضی از خودروها کمتر از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. 

به گفته مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، تعداد بسیار محدودی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از ۷۰ درصد دارند.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت همچنین در جایی دیگر عنوان کرده بود که قیمت‌های جدید خودرو به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد از قیمت‌های دلالی بازار کمتر خواهد بود.

پایان پیام/ 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو اول رئیس جمهور ۳۰ تا ۷۰ درصد شورای رقابت وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۱۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای شورای رقابت درباره تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه

به گزارش مرضیه یاسی خبرنگار«تابناک»؛ یکی از مباحثی که طی روزهای اخیر مورد توجه مشتریان و خریداران خودرو قرار گرفته موضوع تغییر خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه توسط خودروسازان است. بنابراین به دلیل اهمیت، موضوع در جلسه وزارت صمت و شورای رقابت مطرح شد.
اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کرده‌اند که ثبت‌نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است. لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل‌رسیدگی است.

گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودورساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمی کند. این نکته در اعلامیه ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضرین تصویب کردند که شکایت مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.

گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کرده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد. با توجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز گفته‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد و گفت که در این بخش توضیحی در خصوص کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو نداده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند، داده نشده است.

با این وجود شورای رقابت عنوان کرده که موضوع قابل‌طرح در شورای رقابت نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت این شورا پای خود را از این اختلاف بیرون کشیده تا خودروساز و متقاضی خودرو رویاروی یکدیگر قرار بگیرند. وزارت صمت به همراه شورای رقابت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از یک طرف وعده تنظیم بازار را به مردم داد و از سوی دیگر خودروساز را متعهد به میزان عرضه‌ای کرد که خارج از توان تولیدکننده بود.